بالتزامن مع اعلان رئيس الجمهورية التونسية ، الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، لمدة شهر وذلك وفق القانون والدستور التونسي، اتخذت الجزائر عدة اجراءات امنية بين البلدين ونشر الاف من الجنود على الحدود بينهما، من اجل قطع الطريق ومحاربة الجماعات المتطرفة التي تتخذ من الحدود والجبال ملاذا امنا.

وقالت مصادر لـ"العرب اليوم " إن الجزائر أعلنت اتخاذ إجراءات أمنيّة على حدودها مع تونس، منها تركيب كاميرات حرارية متطوّرة بـ60 برج مراقبة، ونشر 25 ألف جندي على الحدود مع تونس، فضلاً عن إنشاء 3 مناطق عسكريّة جديدة لمواجهة الاضطرابات الحدوديّة.

ووفق القانون التونسي فان"إعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية أو ببعضه ، اما في حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطير من النظام العام وإما في حال حصول احداث تكتسي بخطورتها صبغة كارثة عامة".

كذلك وبحسب باحكام الفصل 80 من الدستور الذي ينص "لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها، يتعذّر معه السير العادي لدواليب الدولة ، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية"

كما يوضح الاجراء الدستوري، التدابير من خلال بيان إلى الشعب، يبين التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة.

ويستثني المادة الدستورية المرافقة لاعلان حالة الطوارئ حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وبموجب حالة حالة الطوارئ تمنح للسلطة التنفيذية صلاحيات وضع الأشخاص تحت الإقامة الجبرية ، وتحجير الاجتماعات ، وحظر التجول، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية ، وذلك دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء "

وبموجب الاعلان الدستوري يتوجب على الالتزام بشروط حازمة للحد من التعسف الذي قد تمارسه السلطات التنفيذية ، لأن حالة الطوارئ حالة استثنائية وتشكل خطراً جدياً على حريات المواطنين وكرامتهم

ويتخوف التوانسة من حالة الطوارئ التي من شأنها أن تسحب بعض الصلاحيات من السلطات التشريعية والقضائية وإسنادها إلى السلطة التنفيذية مما يمنحها صلاحيات واسعة جداً تقييد حرية الأشخاص في التجمع والتحرك والإقامة والمرور في أماكن وأوقات بعينها كما تتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن دون الالتزام بنصوص مجلة الإجراءات الجزائية.

كذلك تدعم المخاوف من إمكانية الاعتماد على التحذيرات التي أطلقتها بريطانيا أول من أمس ، حول إمكانية شنّ إرهابيين لمزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية في تونس.

وتتخوف السلطات التونسية من هجمات ارهابية اخرى الامر الذي ادى الى انعقاد مجلس الامن القومي امس الاول الاحد بحضور رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات وحضره رئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية وكبار المسؤولين العسكريين والأمنيين.

وطلب السبسي خلال الاجتماع من الحكومة تنفيذاً فورياً القرارات الناجمة عن أعلن حالة الطوارئ ، والتركيز على الأمن السياحي، وتتكثف اللقاءات الأمنية الهامة بين تونس والجزائر، حيث يجري التنسيق بشكل غير مسبوق تحسباً لاعتداءات في البلدين.

وكالة كل العرب الاخبارية