انهت المحكمة العليا الإسرائيلية  أمس جلستها الخاصة ببحث الالتماس المتعلق بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان دون اتخاذ أي قرار.
وقالت سوسن زاهر محامية الأسير الفلسطينية "لا شك بوجود ضرر دماغي ولا نعلم فيما اذا كان سيتعافى منه خلال اسابيع أو اشهر" ،
ورد القاضي "حنان ملتسر" على اقوال المحامية "هذا الضرر نتيجة الاضراب عن الطعام وليس نتيجة الاعتقال".
وامرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس بعد انهاء جلستها الخاصة ببحث الالتماس المتعلق بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان اطلاق سراحة لإصابته بخلل دماغي غير قابل للعلاج.
وكانت سوسن زاهر محامية الأسير قد اكدت اصابته بالخلل خلال جلسة المحكمة وقالت "لا شك بوجود ضرر دماغي ولا نعلم فيما اذا كان سيتعافى منه خلال اسابيع أو اشهر" ،
ما دفع القاضي "حنان ملتسر" للرد على اقوال المحامية "هذا الضرر نتيجة الاضراب عن الطعام وليس نتيجة الاعتقال".
يذكر ان ممثلة " الدولة " الإسرائيلية كانت قد ابلغت المحكمة العليا خلال نقاشها الالتماس ، بأن الحكومة الإسرائيلية ستطلق سراح الأسير المضرب عن الطعام في حال اصيب أو لحق به ضرر صحي لا يمكن علاجه ولا يمكن اصلاحه حيث سيتم في هذه الحالة فقط الغاء امر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
واضافت ممثلة " الدولة" بان علان يخضع حاليا للفحص الطبي وهو في وضع قريب من ذلك واذا اتضح بانه اصيب بضرر لا يمكن اصلاحه ستعلن الدولة الغاء امر الاعتقال " 
من جهته طالب نادي الأسير سلطات الاحتلال بالإعلان الفوري عن اطلاق سراح الأسير "وذلك بعد أن اتضح أن دماغه اصيب بضرر بعد سلسلة فحوصات جرت له ".
وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حالة علان مؤكدا أن أي "مماطلة مقصودة الآن من شأنها ان تفاقم الوضع الصحي للأسير".
وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الإسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف اضرابه عن الطعام بانتظار اجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما افاد مركز عدالة القانوني.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للانباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع "ان النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.
وأكد مركز عدالة رفض العرض وأعلن في بيان موقع من محامي علان "نطالب باطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت أكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الافراج عنه".
ولم يتبين ما اذا كان القرار صادرا عن علان نفسه أو اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، أحد محامي علان، قال انه توجه إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان غالبا من اجل نقل الاقتراح الإسرائيلي. ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من اجل حريته.
وبدأت جلسة المحكمة العليا المغلقة حتى قبل عودة الخطيب من عسقلان،  وبدأ القضاة مراجعة حالة علان الصحية مع اطبائه الذين تم اخراجهم لاحقا للنظر في الملف الأمني للأسير، وفق ما قال احمد الطيبي احد النواب العرب في الكنيست، الذي شارك في الجزء الأول من الجلسة باعتباره طبيبا.
ويصر محامو علان على ان موكلهم لن يشكل أي تهديد في حال اطلاق سراحه خاصة بعد تدهور حالته الصحية.
وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران(يونيو ) احتجاجا على اعتقاله الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخ لحقوق الانسان.
واعتقل علان في تشرين الثاني(نوفمبر) 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووضع على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح. ، أكد نادي الأسير في بيان ان علان "استيقظ وأعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الاطباء انه ما يزال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة ما تزال واردة".
واشار نادي الأسير إلى أن علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته"، ولكنه ايضا "أعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ولم يمت أي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ الثمانينيات.
وهناك مخاوف من تصعيد أعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام.
وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع إسرائيل في حال حصول ذلك. والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 تموز(يوليو). وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد إسرائيليين ينفذها فلسطينيون استشهد ثلاثة منهم على يد الأمن الإسرائيلي خلال ثمانية أيام فقط.
ولا تريد الحكومة الإسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل أمام مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان.
واعاد الاربعاء قبل جلسة المحكمة تأكيد معارضته اذ يرى عليه الكنيست في تموز(يوليو) يتيح الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
وكانت وزارة العدل عرضت الاثنين الافراج عن علان مما "يشجع على الاضراب عن الطعام بين الموقوفين الأمنيين ليكونوا بذلك وجدوا طرقا جديدة لابتزاز دولة إسرائيل".
وقد تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الأولى قانونا صادقت عليه الكنيست في تموز(يوليو) يتيح الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية عرضت الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو امر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقا. -( اف ب)انهت المحكمة العليا الإسرائيلية  أمس جلستها الخاصة ببحث الالتماس المتعلق بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان دون اتخاذ أي قرار.
وقالت سوسن زاهر محامية الأسير الفلسطينية "لا شك بوجود ضرر دماغي ولا نعلم فيما اذا كان سيتعافى منه خلال اسابيع أو اشهر" ،
ورد القاضي "حنان ملتسر" على اقوال المحامية "هذا الضرر نتيجة الاضراب عن الطعام وليس نتيجة الاعتقال".
وامرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء أمس بعد انهاء جلستها الخاصة ببحث الالتماس المتعلق بإطلاق سراح الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام محمد علان اطلاق سراحة لإصابته بخلل دماغي غير قابل للعلاج.
وكانت سوسن زاهر محامية الأسير قد اكدت اصابته بالخلل خلال جلسة المحكمة وقالت "لا شك بوجود ضرر دماغي ولا نعلم فيما اذا كان سيتعافى منه خلال اسابيع أو اشهر" ،
ما دفع القاضي "حنان ملتسر" للرد على اقوال المحامية "هذا الضرر نتيجة الاضراب عن الطعام وليس نتيجة الاعتقال".
يذكر ان ممثلة " الدولة " الإسرائيلية كانت قد ابلغت المحكمة العليا خلال نقاشها الالتماس ، بأن الحكومة الإسرائيلية ستطلق سراح الأسير المضرب عن الطعام في حال اصيب أو لحق به ضرر صحي لا يمكن علاجه ولا يمكن اصلاحه حيث سيتم في هذه الحالة فقط الغاء امر الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
واضافت ممثلة " الدولة" بان علان يخضع حاليا للفحص الطبي وهو في وضع قريب من ذلك واذا اتضح بانه اصيب بضرر لا يمكن اصلاحه ستعلن الدولة الغاء امر الاعتقال " 
من جهته طالب نادي الأسير سلطات الاحتلال بالإعلان الفوري عن اطلاق سراح الأسير "وذلك بعد أن اتضح أن دماغه اصيب بضرر بعد سلسلة فحوصات جرت له ".
وحمل رئيس نادي الأسير قدورة فارس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حالة علان مؤكدا أن أي "مماطلة مقصودة الآن من شأنها ان تفاقم الوضع الصحي للأسير".
وقبل جلسة المحكمة، قدمت السلطات الإسرائيلية عرضا جديدا لعلان لوقف اضرابه عن الطعام بانتظار اجابة منه، في محاولة جديدة للتوصل إلى حل لا يظهر أي تنازل من الطرفين. لكن هذه الجهود باءت بالفشل وفق ما افاد مركز عدالة القانوني.
ونقلت وكالة وفا الفلسطينية للانباء عن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع "ان النيابة العسكرية الإسرائيلية عرضت الافراج عن علان في الثالث من تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل وعدم تجديد اعتقاله الإداري مقابل فك اضرابه عن الطعام.
وأكد مركز عدالة رفض العرض وأعلن في بيان موقع من محامي علان "نطالب باطلاق سراحه فورا، حالته الصحية سيئة جدا وتدهورت أكثر هذا الصباح، ونرفض تأخير الافراج عنه".
ولم يتبين ما اذا كان القرار صادرا عن علان نفسه أو اذا كان في حالة صحية تسمح له بذلك. وكان جميل الخطيب، أحد محامي علان، قال انه توجه إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان غالبا من اجل نقل الاقتراح الإسرائيلي. ويتحدث محامو علان عن رجل مستعد للاستمرار حتى آخر الطريق من اجل حريته.
وبدأت جلسة المحكمة العليا المغلقة حتى قبل عودة الخطيب من عسقلان،  وبدأ القضاة مراجعة حالة علان الصحية مع اطبائه الذين تم اخراجهم لاحقا للنظر في الملف الأمني للأسير، وفق ما قال احمد الطيبي احد النواب العرب في الكنيست، الذي شارك في الجزء الأول من الجلسة باعتباره طبيبا.
ويصر محامو علان على ان موكلهم لن يشكل أي تهديد في حال اطلاق سراحه خاصة بعد تدهور حالته الصحية.
وعلان مضرب عن الطعام منذ 18 حزيران(يونيو ) احتجاجا على اعتقاله الإداري. وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخ لحقوق الانسان.
واعتقل علان في تشرين الثاني(نوفمبر) 2014 ووضع قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة اشهر اخرى.
وكان علان دخل في غيبوبة الجمعة ووضع على اجهزة التنفس الاصطناعي واعطي حقنة وريدية من المياه والاملاح. ، أكد نادي الأسير في بيان ان علان "استيقظ وأعلن فورا أنه ماض في اضرابه حتى ينال حريته بالرغم من تأكيد الاطباء انه ما يزال مصنفا ضمن حالة الخطر"، مشيرا إلى أن "احتمالية الوفاة المفاجئة ما تزال واردة".
واشار نادي الأسير إلى أن علان "وافق بعد شرح تفصيلي عن وضعه على اخذ بعض المدعمات مدة 24 ساعة ينتظر خلالها حلا لقضيته"، ولكنه ايضا "أعلن أمام الاطباء انه وفي حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، سيطلب ايقاف جميع انواع العلاج وسيمتنع عن شرب الماء".
ويوجد حاليا نحو 5700 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، بينهم 379 قيد الاعتقال الإداري لجأ العديد منهم الى الاضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم ولم يمت أي فلسطيني مضرب عن الطعام في السجون الإسرائيلية منذ الثمانينيات.
وهناك مخاوف من تصعيد أعمال العنف في حال وفاة علان نتيجة اضرابه عن الطعام.
وحذرت حركة الجهاد الاسلامي من انها لن تلتزم بالتهدئة مع إسرائيل في حال حصول ذلك. والتوتر لم يهدأ اصلا في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ وفاة الطفل الرضيع علي دوابشة ووالده حرقا بعدما اشعل مستوطنون النار بمنزل العائلة في 31 تموز(يوليو). وتصاعدت بالنتيجة العمليات الفردية ضد إسرائيليين ينفذها فلسطينيون استشهد ثلاثة منهم على يد الأمن الإسرائيلي خلال ثمانية أيام فقط.
ولا تريد الحكومة الإسرائيلية ان تبدو في مظهر المتنازل أمام مطالب الأسرى المضربين عن الطعام، حتى ان وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان حذر الاسبوع الحالي من اطلاق سراح علان.
واعاد الاربعاء قبل جلسة المحكمة تأكيد معارضته اذ يرى عليه الكنيست في تموز(يوليو) يتيح الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
وكانت وزارة العدل عرضت الاثنين الافراج عن علان مما "يشجع على الاضراب عن الطعام بين الموقوفين الأمنيين ليكونوا بذلك وجدوا طرقا جديدة لابتزاز دولة إسرائيل".
وقد تلجأ الحكومة الإسرائيلية إلى خيار من شأنه ان يثير الغضب الفلسطيني وهو اطعام علان بالقوة لتطبق بذلك للمرة الأولى قانونا صادقت عليه الكنيست في تموز(يوليو) يتيح الاطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر او يواجهون مشاكل صحية مزمنة.
وكانت وزارة العدل الإسرائيلية عرضت الافراج عن علان "في حال موافقته على الذهاب الى الخارج لفترة اربع سنوات" وهو امر رفضه محاموه قبل استيقاظه من الغيبوبة، ليؤكده هو لاحقا. -( اف ب)

وكالة كل العرب الاخبارية