أقرت الهيئة العامة لجمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في اجتماع غير عادي عقدته مساء أمس عقب اجتماعها السنوي تعديلات طالت ست مواد من نظامها الداخلي لتسهيل الانضمام لعضويتها.
وبموجب التعديلات لم يعد شرطا أن يكون رئيس مجلس الادارة او نائبه من الاعضاء المؤسسين للجمعية وتخفيض شرط وجود اربعة اعضاء من المؤسسين بعضوية مجلس الادارة الى اثنين.
 كما تم اعادة تعريف العضو العامل بالجمعية من خلال تخفيض عدد العمال الأردنيين المسجلين بالضمان الاجتماعي من 25 عاملا كما كان سابقا الى 10 عمال.
ووافقت الهيئة العامة على تعديل المادة (15) المتعلقة بالعضوية حيث يفقد العضو المؤسس او العامل حقه بالترشح لانتخابات مجلس الادارة اذا لم يكن قد سدد بدل اشتراكه السنوي خلال 60 يوما من تاريخ اليوم الاول من شهر كانون ثاني (يناير) من كل عام.
كما تم خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمعية م.نضال السماعين تعديل المادة(30) المتعلقة بمدة دورة المجلس لتصبح اربع سنوات بدلا من سنتين كما كان سابقا وبحيث ينطبق هذا النص على مجلس الادارة القادم.
وكان السماعين استعرض في الاجتماع السنوي الذي عقدته الهيئة العامة التقريرين المالي والاداري للجمعية والانجازات التي تحققت وخطة العمل المستقبلية حيث تمت الموافقة عليها بالاجماع.
وقال إن "الجمعية عملت على دعم الصناعة المحلية وتسليط الضوء على الدور الذي تلعبه الصناعات الأردنية الصغيرة والمتوسطة بدعم الاقتصاد الأردني وإيجاد فرص عمل جديدة".
وأشار إلى أن تأثيرها تحقق بتعاون جهود مجلس الإدارة والهيئة العامة وشبكة العلاقات والشراكه التي تعززت مع الجهات الرسمية  والاعلام.
واوضح ان القطاع الصناعي يواجه تحديات كبيرة أهمها ارتفاع تكاليف الطاقة المستمرة التي أضعفت  المنافسة مع الصناعات الإقليمية بالاضافة لإغلاقات الحدود مع العراق وهو السوق الرئيسي للكثير من الصناعات الأردنية ما اثر على الصادرات الصناعية.
وشدد على ضرورة التعاون بين القطاعين للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة بديلة عن تلك التقليدية  واستغلال الاتفاقات التجارية التي وقعتها المملكة مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية.

وكالة كل العرب الاخبارية