عمان - وقع في وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس  على الاتفاقية الاطارية مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بقيمة (3) مليار دولار، والخاصة بتمويل استيراد سلع أساسية كالنفط الخام والمشتقات البترولية والغاز المسال والسلع الغذائية الرئيسية كالقمح والشعير والسكر والارز. ووقع الاتفاقية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري والرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة د. وليد عبد المحسن الوهيب. وتعتبر هذه الاتفاقية  اتفاقية إطار تمويلي تستفيد منه عدد من المؤسسات الحكومية المعنية في قطاع الطاقة والمياه والتجارة والتموين من خلال قروض ميسرة، وتوفر هذه الاتفاقية بدائل تمويل جاهزة ان احتاجتها الوزارات والمؤسسات المعنية كتحوط، بحيث لا يترتب على الحكومة الاردنية أي التزام أو فائدة مالية في حال عدم الاستفادة منها من خلال تنفيذ مشاريع تنموية تقع ضمن اولويات الحكومة. واشاد فاخوري بالدعم المقدم من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية التي يمر بها الاردن حالياً جراء ما تعانيه المنطقة من حالة عدم الاستقرار الامني والسياسي وتداعيات الازمة السورية التي اصبحت تشكل عبء ثقيلاً على الاوضاع المالية العامة في الاردن وعلى مستوى الخدمات المقدمة وعلى البنية التحتية ولا يستطيع الاردن تحملها وحده دون وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي، حيث تأتي الاتفاقية ضمن وجه الحكومة للتحوط لإيجاد بدائل تمويل احتياطية للأعوام القادمة وخصوصا في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة  لتعزيز منعة الاردن وقدرته على التحمل والتعامل مع أي متطلبات تمويل في السنوات القادمة، كم أن هذه البدائل للتمويل تساعد في دعم الحفاظ على كفاية التمويل البنكي المتوفر للقطاع الخاص. ونوه الى وثيقة الاردن لعام 2025 والتي تمثل رؤية واستراتيجية وطنية بعيدة المدى، لافتا انه من أجل تنفيذ وثيقة «الاردن 2025» بالشكل السليم والمنشود سيتم ذلك من خلال البرامج التنموية التنفيذية الثلاثة المقبلة وصولاً للعام 2025. واشار بدأت الحكومة بإعداد البرنامج التنفيذي التنموي للأعوام (2016-2018) والذي يتضمن المرحلة الاولى لتنفيذ الوثيقة، حيث سيتضمن سياسات وتشريعات واجراءات وبرامج ومشاريع واضحة ومحددة المعالم وفترة التنفيذ الزمني ومعايير الأداء، ويتم وضع هذه البرامج بطريقة تشاركية مع كافة الفعاليات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الخاص، مع الاشارة إلى الاهمية التي تعلقها الحكومة الأردنية على أن يكون لمجتمع المانحين وخصوصاً المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة دوراً أساسياً في تنفيذ ودعم المشاريع ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية في هذا البرنامج. بدوره اشاد الوهيب بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لموائمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات، بالإضافة الى الجهد المبذول في تنفيذ وثيقة الاردن 2025  وهنالك اهتمام من القطاع الخاص الأردني للاستفادة من الخدمات المالية والاستثمارية التي تقدمها مؤسسات البنك الاسلامي للتنمية ومن ضمنها المؤسسة الدولية لتمويل التجارة. ومن الجدير بالذكر بأن الحكومة الاردنية ترتبط مع بعلاقات وطيدة ومتميزة مع المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، وتعتبر شريكا استراتيجيا في دعم الجهود التنموية في المملكة الاردنية الهاشمية، حيث ساهمت المؤسسة ومنذ عام 2008 بما قيمته (596,5) مليون دولار أمريكي منها خطوط تمويل لبنوك بمبلغ 13,5 مليون دولار، وعمليتان إحداها للشركة الأردنية للأدوية والأخرى لمجمع الشرق الأوسط بمبلغ إجمالي 45 مليون دولار، وعمليتا تمويل واردات نفطية لصالح الحكومة بمبلغ إجمالي 538 مليون دولار. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية