اكدت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي خلال اجتماع وزراء التجارة العرب التحضيري للمؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في نيروبي/كينيا في نهاية هذا العام حرص الأردن البالغ لإنهاء جولة الدوحة التنموية بحسب الإعلان الصادر عن المؤتمر الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة/ قطر عام 2001.
كما اكدت ضرورة النظر في منح الدول النامية والدول الأقل نمواً بالإضافة إلى الدول حديثة الانضمام إلى المنظمة المزيد من المرونات بما يعزز من قدرة هذه الدول على الاندماج في الأسواق العالمية وتمكين كافة الدول الأعضاء في المنظمة من جني ثمار التنمية الاقتصادية المستدامة.
واشارت الوزيرة خلال الاجتماع الذي انعقد في الرياض  أمس الاول الخميس بمشاركة  18 دولة عربية والامين العام المساعد لجامعة الدول العربية للشؤون الاقتصادية والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية الى ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة التعثر الحاصل في مفاوضات جولة الدوحة التنموية.
وقالت م . علي، اننا  نؤيد تسهيل إجراءات انضمام الدول العربية الساعية إلى الانضمام إلى المنظمة ضمن أسس موضوعية وشفافة، بما في ذلك دعم مساعي دولة فلسطين في الانضمام إلى هذه المنظمة؛ الأمر الذي يعزز جهود الدول العربية في الاندماج في الاقتصاد العالمي وزيادة حجم التجارة البينية. وفي السياق ذاته نؤيد اعتماد اللغة العربية كلغة عمل رسمية في المنظمة مشيرة الى ان هذه المواقف تنسجم مع موقف المجموعة العربية في اطار المنظمة.
 وتطرقت الوزيرة الى الطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015 .حيث قالت: ان  هذا الطلب جاء بهدف  تمكين الحكومة من استبداله ببرنامج آخر لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاتفاقيات المنظمة ولتمكين القطاع الصناعي من التكيف مع التعديلات التي سيتم إجراؤها في هذا الخصوص.
واضافت، ان الأردن يقدر ويثمن عالياً الدعم الذي قدمته الدول العربية الأعضاء في المنظمة للطلب المذكور ونتطلع إلى مواصلة دعمكم الكريم في إطار الاجتماعات اللاحقة لمجلس التجارة في السلع لمناقشة هذا الطلب.
وقد صدر في نهاية الاجتماع بيان ختامي اكد الموقف العربي المشترك بشأن المواضيع التفاوضية في اطار جولة الدوحة والتحضيرات للمؤتمر الوزاري العاشر.
بحث تعزيز التعاون الاقتصادي
مع السعودية في كافة المجالات
  وعلى هامش الاجتماع بحثت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي مع  وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة بحضور السفير الاردني في الرياض السيد جمال الشمايلة العلاقات الاقتصادية الاردنية السعودية واليات تعزيزها من خلال زيادة حجم التجارة البينية واقامة المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين الشقيقين.
واشادت الوزيرة علي بالعلاقات الثنائية المتميزة  بين البلدين على  كافة الاصعدة والتأكيد على الاهتمام المشترك بزيادة التبادل التجاري الثنائي والترحيب بالاستثمارات السعودية في الاردن  مشيرة الى ان حجم الاستثمار السعودي يعتبر من اعلى الاستثمارات العربية في الاردن.
كما تم التاكيد خلال الاجتماع على اهمية متابعة اعمال ونتائج اللجنة الاقتصادية الاردنية السعودية المشتركة وتكثيف لقاءات القطاع الخاص وتم الاتفاق من حيث المبدأ على عقد معرض للمنتجات الاردنية في الرياض ومعرض للمنتجات السعودية في عمان بهدف المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وعقدت الوزيرة لقاءات ثنائية ايضا على هامش الاجتماع مع  عدد من الوزراء المشاركين من كل من مصر والمغرب والكويت تم فيها بحث العلاقات الاقتصادية الثنائية  .
والتقت الوزيرة بمدير عام عام منظمة التجارة العالمية حيث تم بحث عدد من الامور ذات الاهتمام الاردني في اطار اعمال المنظمة منها: الدعم الفني ومراجعة السياسة التجارية الثانية للاردن والمقرر عقدها في شهر تشرين الثاني من هذا العام والطلب الاردني لتمديد العمل ببرنامج دعم الصادرات لما بعد 2015. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية