واكب سوق الاتصالات الخلوية المحلية التطورات العالمية، كان اخرها ادخال تقنيات الجيل الرابع واتاحتها امام المستخدمين من قبل مشغلين اثنين  والثالث قريبا.
تقنية الجيل الرابع والتي تتيح استخدام الانترنت من خلال الهاتف النقال (هواتف ذكية) توفر سرعات اعلى بكثير لتحميل وتنزيل المعلومات سواء فيديوهات او غيرها بسرعات عالية، وتعتبر اسرع بمراحل من استخدام الجيل الثالث، ذلك على اعتبار ان استخدام الانترنت عبر الهاتف النقال يعد اساسا لاعمالنا وداعما كبيرا لها، خاصة من هم دون سن  22.
في المقابل هناك فارق في اسعار خدمات الجيل الرابع عنها في الجيل الثالث بمراحل ايضا، الشركات المحلية تقدم للمستخدم حزم انترنت من خلال الجيل الرابع مجانية تقارب حجم استهلاكه للجيل الثالث، فيما بعد ذلك يبدأ  العداد السعري لتظهر مفاجأة الفاتورة الشهرية للمستخدم لهذه التكنولوجيا او ممن يستخدمون بطاقات الدفع المسبق التي يستهلك رصيدها بشكل فوري.
خبراء في قطاع الاتصالات شبهوا التقنيتين السابقتين بطريقين سريعين احداهما اربعة  مسارب والاخر ستة مسارب، الا ان معدل السيارات المارة في الطريقين لا يزيد على ثلاث سيارات، ما يعني لا حاجة ماسة للمسارب الاخرى، وهذا يشبه استخدامات الانترنت في المملكة.
مشغلو الاتصالات في العالم - وليس فقط محليا - استثمرت لادخال هذه التكنوجيا للاسواق العاملة فيها، بعضها بتكاليف استثمار مرتفعة جدا كما  هو  الحال في السوق المحلية وبشكل متتابع لادخال خدمات الجيل الثالث، ما ادى الى ارهاق الشركات ماديا، والعمل على استرداد اموالها المستثمرة، من خلال المستخدمين، ما ادى الى وجود فارق سعري كبير بين خدمات الجيلين الثالث والرابع لصالح الاخير.
يتوازى مع هذا الامر ترغيب مشتركيهم بالاستفادة من سرعات الجيل الرابع، مع اهمال شبكة الجيل الثالث عند البعض لارغامهم على الحصول على خدمات الانترنت من خلال التقنية الجديدة عبر الهواتف النقالة، والتي تتضاعف تكلفتها على المشترك على اقل تقدير ثلاث مرات عن الجيل الثالث، الامر الذي يدفع العديد منهم الى التحول لخدمات الجيل الثالث (عبر الهاتف النقال) والاكتفاء به، ذلك انهم حينما يعترضون على تكاليف استخدامات الانترنت يجدون من يقول لهم ان هناك سوء استخدام ادى الى سحب الرصيد!
هنا نقول إن على الشركات التي قدمت لنا مشكورة خدمات الجيل الرابع وجعلتنا مواكبين للتطورات العالمية توعية المستخدمين واعطائهم ابسط حقوقهم بحرية الاختيار للتقنية التي تتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم المالية بكفاءة عالية، فعلى كلا الحالتين الخدمات لا تقدم مجانا. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية