عمان - اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2016 وارسلهما الى مجلس الامة. واستعرض وزير المالية الدكتور امية طوقان ابرز الملامح الاولية لموازنة عام 2016 حيث تقدر اجمالي الايرادات بنحو 7589 مليون دينار في حين تقدر اجمالي النفقات ب 8496 مليون دينار وبنسبة نمو للموازنة بلغت 7ر9 بالمائة وبعجز مقداره 907 ملايين دينار وهو اقل من العجز المعاد تقديره للعام الحالي البالغ 915 مليون دينار. وابرز ما يميز الموازنة للسنة المالية القادمة هو النمو الكبير في نسبة الانفاق الراسمالي حيث تمت زيادته بحوالي 2015 مليون دينار او ما نسبته 20 بالمائة عن الانفاق الراسمالي للعام الماضي حيث تمت زيادته من 1096 مليون دينار الى 1311 مليون دينار . واكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان ما يميز هذه الموازنة انها تركز بشكل كبير على الاستمرار بضبط النفقات وفي نفس الوقت تعد موازنة تنموية وليست تقشفية بدليل زيادة النفقات الراسمالية بنسبة 18 بالمائة كمتوسط في مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية . كما اكد النسور ان الموازنة ستكون منضبطة بشكل كبير لا سيما في مجال ضبط الانفاق . وقال رئيس الوزراء «لو لم يكن هناك فوائد الدين المقدرة ب مليار دينار خلال العام القادم لكان هناك فائض في الموازنة « مؤكدا ان الحكومة عملت على ضبط الموازنة والدين العام بشكل دقيق . وبشان المنح من الصندوق الخليجي للتنمية اشار رئيس الوزراء الى ان الحكومة انفقت من الصندوق في عام 2014 ما يزيد عن 456 مليون دينار وسيتم في العام 2015 انفاق نحو 520 مليون ويقدر الانفاق في العام القادم 460 مليون دينار، مؤكدا ان معظم المشاريع اكتمل تصميمها ولم يتبقى لسنة 2017 سوا 400 مليون دينار فينتهي البرنامج وبذلك تكون الحكومة نجحت في تنفيذ برنامج المنحة الخليجية تماما وفي الموعد وبدون اي تاخير . وتوجه رئيس الوزراء بالشكر الى الاشقاء في المملكة العربية السعودية والامارات والكويت على هذه المنحة لافتا الى انه ومع نهاية العام 2017 وبعد الانتهاء من انفاق كامل المنحة سنقدم للاشقاء كشف حساب يفيد بانفاق المبالغ في مواعيدها وحسب البرنامج الذي تم الاتفاق عليه وقال « لقد سمعنا ثناء بان الاردن افضل دولة تتلقى المساعدات الخليجية في العالمين العربي والاسلامي « واكد وزير المالية ان الحكومة نجحت ماليا واقتصاديا وان الكلام الذي يصدر بين الحين والاخر بان الحكومة نجحت في اعادة التوازن للمالية العامة واخفقت اقتصاديا اي لم تحقق نموا فهذا كلام غير دقيق ويفتقر للمعرفة، لافتا الى ان الحكومة عملت على استعادة الاستقرار المالي والنقدي وهو الذي يحفز النمو . وقال « لولا الاجراءات التي تم اتخاذها لكان سعر الفائدة ومعدل التضخم اعلى مما هو اليوم وفي نفس الوقت يكون سعر الصرف تحت ضغط « لافتا الى ان هذه العوامل هي التي تقرر وتعزز التنافسية للاقتصاد . واشار وزير المالية الى ان الموازنة استندت الى جهود الحكومة في انجاز البرنامج التنفيذي التنموي 2016 – 2018 وهو المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025 مثلما اخذت الموازنة بالاعتبار برامج تنمية المحافظات . ولفت الى انه تم استيعاب كلفة استضافة اللاجئين في الموازنة في ظل محدودية المساعدات الدولية التي وصلت الى المملكة . واشار وزير المالية الى ان المديونية زادت بالارقام المطلقة ولكن نسبتها من الناتج المحلي الاجمالي تتناقص وهذا امر ايجابي مؤكدا ان الاهم في هذا الامر هو قدرة الدولة على خدمة المديونية . ولفت الى ان عجز الموازنة البالغ 907 مليون دينار او ما نسبته حوالي 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي « وهي نسبة مقبولة دوليا» .  واعلن وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني في مؤتمر صحفي مشترك عقده بعد ظهر امس في دار رئاسة الوزراء مع وزير المالية الدكتور امية طوقان بمشاركة امين عام وزارة المالية ومدير الموازنة العامة انه تم احالة  مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية  2016 الى مجلس النواب للمرور بقنواته التشريعية المعروفة. ووصف الدكتور المومني الموازنة بانها رابع موازنة تقرها هذه الحكومة وهي منضبطة ماليا وتنموية بكل المعاني مؤكدا ان الحكومة عملت على وضع المسار الاقتصادي الاردني على المسار الصحيح وهو ما وعدت به منذ تشكيلها على الرغم من الاوضاع الاقليمية الضاغطة في كافة دول الشرق الاوسط من حيث تراجع حجم الضرائب والنقل والسياحة والاستثمارات الخارجية مع زيادة الايرادات العامة للدولة الاردنية . وقال الدكتور المومني انه تم احتساب سعر برميل النفط ب60 دولارا وهو ما يعني الاستقرار المالي والاقتصاد الكلي نقدا وماليا مشيرا الى زيادة الانفاق العام للدولة الاردنية بحوالي 300 مليون دولار. وقال الدكتور المومني إن أسعار الكهرباء ستبقى على ما هي عليه دون رفع في 2016، مشيرا إلى أن الحكومة تدرس الانسحاب بالكامل من موضوع الكهرباء وترك الموضوع للعرض والطلب..‎ وأضاف أن القطاع المائي في الاردن يعد اكثر قطاع يتلقى منحا ومساعدات، الا ان المنح تشترط احيانا بحد ادنى تغطية الكلف..‎ وأكد المومني أن وزير الداخلية سلامة حماد رفع تقريرا إلى رئيس الوزراء، حول تفاصيل ما حدث خلال الموجة المطرية في العاصمة عمان يوم الخميس الماضي.. وقال الدكتور المومني ان الحكومة جادة في محاسبة كل من كان مقصرا في أداء واجبه. وقدم الدكتور المومني تعازيه لذوي ضحايا السيول، مؤكدا أن الموجة المطرية خلفت ضحايا أبرياء. وقال وزير المالية الدكتور امية طوقان إن مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2016 تم تحويلهما إلى مجلس الامة بما يكفل اتاحة الوقت الكافي للمجلس لإقرارهما. وأشار طوقان إلى أن الحكومة قررت شطب المنحة القطرية نهائيا من الموازنة بعد عدم التزام الجانب القطري، مؤكدا أنها من العوامل التي رفعت عجز الموازنة من 416 مليون دينار الى 900 مليونا‎. وقال طوقان إن العام 2015 هو آخر عام لارتفاع الدين العام، وذلك «لأن الحكومة تسد الدين عبر خطة مدروسة.». وأوضح طوقان أن فوائد الدين العام تبلغ 1.1 مليار دينار، قائلا إن 5 مليارات دينار من الدين سببها شركة الكهرباء الوطنية، واكد أن خسائر الشركة ستنخفض الى صفر العام المقبل.‎ ‎ وذكر طوقان أن انخفاض اسعار النفط قلل من إيرادات الدولة 130 مليون دينار‎، مشيرا إلى أن الحكومة افترضت 60 دولارا لسعر برميل النفط في موازنة 2016‎ مبينا أن الايرادات بلغت 7.1 مليار دينار. وذكر أن الحكومة تبحث استرداد كلف إنتاج الكهرباء والمياه وتعمل على الانسحاب التدريجي من الدعم. وأكد وزير المالية  ان الحكومة بصدد توقيع اتفاقية تصحيح ائتماني مع صندوق النقد الدولي على غرار الخطة القديمة إلا أن هذه الاتفاقية الجديدة ستكون منسجمة بشكل تام مع الرؤية الحكومية 2025. ولفت طوقان إلى أن وزارة المالية أنشأت شركة الشهر الماضي، معنية باصدار الصكوك الاسلامية‎. وبين أنه لا اختلاف على المعدلات الطبيعية لزيادة الرواتب في 2016‎. ‎واعلن الدكتور طوقان عن نقل موقع جمرك عمان الى منطقة الماضونة فيما اصبح الأردن ذا استقلال ذاتي في قطاع الطاقة ولم يعد الأردن عرضة للخطر في مجال الطاقة. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية