جدد خبراء اقتصاديون دعوتهم للحكومة لتنفيذ الأوامر الملكية المتعلقة بتحسين معيشة المواطنين.
وقال الخبراء، في حديث لـ "الغد"، أن الملك عبدالله الثاني لطالما نادى بتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني، لكن الحكومات المتلاحقة لم تؤطر تلك الاوامر عمليا ووفق مدد زمنية محددة.
وكان جلالة الملك أكد في خطاب العرش، في افتتاح الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة السابع عشر أمس، أن الجانب الاقتصادي يمثل التحدي الوطني الرئيس والهاجس الأكبر، وقال "إننا نضع تحسين الوضع المعيشي للمواطن الأردني في مقدمة أولوياتنا الوطنية، وفي صميم المشاريع الاقتصادية التي نسعى إلى تنفيذها، حيث أعدت الحكومة رؤية اقتصادية اجتماعية واضحة المعالم، للسنوات العشر المقبلة تشمل القطاعات كافة، ومن أجل تشجيع الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية الرئيسية والواعدة، وهو الأساس في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المنشود، والذي يخلق فرص عمل منتجة للشباب الأردني"
وقال الخبير الاقتصادي، زيان زوانه، إن خطابات الملك عبدالله الثاني كانت تركز في أغلبها على الجانب الاقتصادي للعمل على معالجة القضايا الاقتصادية والتي عجزت الحكومة عن تنفيذها لغاية اليوم.
وبين زوانة أن الحكومة لم تستطع معالجة أي من المشاكل الاقتصادية التي يمكن حلها كالفقر والبطالة وجلب الاستثمارات، والتي من خلالها يمكن تحقيق التنمية المستدامة. 
الخبير الاقتصادي، محمد البشير، أكد أن الحكومات المتعاقبة منذ ثمانينيات القرن الماضي ولغاية اليوم لم تتمكن من تحقيق برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والتي تتمثل بالفقر والبطالة والنمو والعجز والمديونية إلى جانب تقليص النفقات.
وزاد البشير لا شك ان الحكومات لن تقدم أي خطة استراتيجية لمعالجة الخلل في الاقتصاد، مبينا تراجع الاقتصاد بسبب رداءة السياسات المالية.
وبين البشير أن ارتفاع النفقات والمديونية تشكل معضلة رئيسية للاقتصاد الأردني وأدت إلى تآكل دخول الأردنيين إلى جانب الضرائب التي استنزفت جيب المواطن.
وأكد البشير أن هناك قطاعات اقتصادية مهمة تعاني من تهميش واضح في السياسة الحكومية، كالقطاع الصناعي والغائب عن دعم الحكومة والتسهيلات، مؤكدا دور الصناعات في رفد خزينة الدولة بالعملات الصعبة.
بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد، الدكتور قاسم الحموري، أن المديونية العامة وقلة الموارد أمور خارجة عن إرداة الحكومة، غير أن المطلوب حل المشاكل الاقتصادية من خلال تحقيق التنمية المستدامة بواسطة تشجيع الاستثمار والتركيز على الصناعات الاستخراجية ومعالجة الترهل الإداري وحسن إدارة المنح والقروض.
وبين الحموري أن توجيهات الملك عبدالله الثاني لتشجيع الاستثمار لم تتم ترجمتها، بسبب العوامل الطاردة للاستثمار المحلي والأجنبي كعدم وجود تسهيلات كافية للمستثمرين.
ويعتبر رفع مستوى المعيشة هدفا اجتماعيا مرتبطا بالنمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي أو الناتج القومي الإجمالي، وفي الأردن، نما نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من 2720 دولارا في العام 2006، إلى 5160 دولارا في العام 2014، ارتفاعا وفق بيانات البنك الدولي.

وكالة كل العرب الاخبارية