عمان - تُوجِز خطة جديدة للبنك الدولي الإجراءات اللازمة لزيادة مواجهة آثار تغيُّر المناخ وتعزيز التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية، وذلك مع تغيُّر المناخ وتقلُّباته التي تُؤثِّر تأثيرا كبيرا في أجندة التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء، ، وذلك في محاولة لتحقيق أهداف الحفاظ على النمو الحالي وحمايته في المستقبل والحد من الفقر.
وتهدِف الخطة الجديدة الصادرة بعنوان «تسريع وتيرة التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية والقادرة على مواجهة آثار تغير المناخ: خطة عمل مناخية لأفريقيا» إلى إيلاء اهتمام لتعبئة الموارد وتسريع وتيرته من أجل المبادرات ذات الأولوية لتحقيق نمو منخفض الانبعاثات الكربونية يراعي تغيُّرات المناخ في المنطقة.
 وتُنوِّه الخطة في الوقت نفسه إلى أن المناخ هو سبب معظم الأزمات المالية التي تبقي الأسر الأفريقية في براثن الفقر أو تهوي بها في وهدته.
وفي هذا الصدد، يقول بينوا بوسكيه المدير المتخصص بمجموعة الممارسات العالمية للبيئة والموارد الطبيعية في البنك الدولي «إن تداعيات تغيُّر المناخ على أفريقيا مُدمِّرة وتُنذِر بسقوط ملايين من الناس في براثن الفقر المدقع بحلول عام 2030، وذلك ناجم إلى حد كبير عن انخفاض غلة المحاصيل وارتفاع أسعار الغذاء والآثار السلبية على الصحة.
 وفي ضوء فجوة التمويل الضخمة والحاجة إلى التحرُّك العاجل، أعد البنك الدولي خطة العمل المناخية لأفريقيا كخطوة مهمة نحو تعبئة تمويل الأنشطة المناخية من أجل تسريع وتيرة تلبية احتياجات أفريقيا للتكيف مع تغيُّر المناخ في سياق أولويات التنمية.»
وتبلغ مستويات التمويل المخصص للتكيُّف مع تغيُّر المناخ حاليا نحو ثلاثة مليارات دولار سنويا، وهي لا تكفي لتمويل الاحتياجات الحالية، ولا تزيد بالمعدل اللازم للوفاء بالاحتياجات في المستقبل.
 وتُقدِّر الخطة أن التنفيذ في الأمد القريب إلى المتوسط ستبلغ تكاليفه نحو 16.1 مليار دولار يجب تدبيرها بحلول عام 2020، منها 5.7 مليار دولار من المتوقع أن تأتي من المؤسسة الدولية للتنمية، والباقي من مصادر متنوعة، منها مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف، ومصادر تمويل مُكرَّسة خصيصا للأنشطة المناخية، ومن القطاع الخاص. وتشير الخطة أيضا إلى أنه يمكن تحقيق مزيد من النتائج بحلول عام 2025 بتكلفة تبلغ نحو 21 مليار دولار. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية