أقرت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة مها علي، بوجود تحديات تواجه عمل النافذة الاستثمارية، من حيث الصلاحيات وتضارب بعض الإجراءات القانونية لعمل النافذة مع المؤسسات الأخرى.
 وقالت علي، خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة موازنة الوزارة للعام المقبل برئاسة النائب عبدالرحيم البقاعي أول من أمس، إن العمل جار حاليا للتوصل إلى تفاهمات مع المؤسسات المعنية بالاستثمار من أجل تفعيل دور المفوضين في النافذة الاستثمارية ومنحهم كامل الصلاحيات.
وأكدت أن قانون الاستثمار عمل على توحيد المرجعيات المسؤولة عن ملف الاستثمار، وتضمن عدة بنود من شأنها أن تسهم في تحسين بيئة الاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بنظام الحوافز والشفافية في منح الإعفاءات للمستثمرين.
وأشارت علي إلى أن هيئة الاستثمار عملت على إنجاز دليل خاص للترخيص والذي من شأنه أن يساعد في إعطاء المعلومات للمستثمر حول إجراءات الحصول على الموافقات لبدء المشروع.
وفيما يخص تحسين بيئة الأعمال، قالت الوزيرة إن العمل جار حاليا لوضع مجموعة من الإجراءات تتعلق بتسجيل الشركات كونها تعتبر المرحلة الأولى التي يبدأ بها المستثمر عمله.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تخفيض الموافقات المسبقة لتسجيل الشركات؛ حيث يوجد 300 غاية تحتاج إلى موافقات مسبقة من جهات عدة، مبينة أن العمل جار لإلغاء الموافقات غير الضرورية.
وأشارت علي إلى أن هنالك تعديلات على قانون الشركات بهدف إدخال وتعزيز مبادئ الحوكمة والتي تعتبر مهمة ومطلب من المستثمرين، مبينة أن الوزارة بدأت بحلقات نقاشية مع القطاع الخاص حول هذا الموضوع من أجل التوصل إلى مسودة محددة ليتم تعديل هذا القانون.

وكالة كل العرب الاخبارية