عمان - قال البنك الدولي انه وبعد اربع سنوات من التعافي التدريجي للاقتصاد الاردني  يتوقع ان يتباطأ النمو الاقتصادي في العام 2015 بسبب تداعيات الاوضاع الامنية في سوريا والعراق. حيث يتوقع ان يبلغ نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي 2.5% مقابل 3.1% في عام 2014 ( الأبطأ منذ النصف الاول من عام 2010). وعزا البنك الدولي هذا التراجع بالنمو في النصف الاول من عام 2015 الى اغلاق الممرات التجارية  مع كل من سوريا والعراق. الا أن استمرار الاثر الايجابي لاسعار النفط المنخفضة على كل من عجز الحساب الجاري وعجز الموازنة ، واثر الزيادة في حجم الاستثمار بالأخص في مجال تنويع مصادر الطاقة ، كذلك الاثر الايجابي للإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا بالنسبة لقطاع العقار والسياحة كل ذلك سيدعم النمو في العام 2015. وبالمضي قدما فان النمو الاقتصادي يتوقع ان يبلغ 3.7%، 4% في الاعوام 2016، 2017 على التوالي. وقال البنك الدولي خلال اطلاقه تقريرا خاصا عن الوضع الاقتصادي الاردني امس برعاية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري : لقد   ساهم استضافة الاردن لأكثر من 631 الف لاجئ الى ارتفاع معدل البطالة بالنصف الاول من عام 2015 ليسجل 12.5% مقارنة مع 11.9% في نفس الفترة من العام 2014. واضاف التقرير الى انه   فيما يخص القطاع الخارجي فان عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي من المتوقع أن يتسع خلال عام 2015 ليسجل 7.1% من الناتج المحلي الاجمالي، اذ أن أثر الاضطرابات التجارية الناجمة عن النزاعات بالمنطقة وتوقع ثبات حوالات العاملين وانخفاض المنح الخارجية سيفوق النتائج المحققة من انخفاض قيمة واردات الطاقة.  وقال البنك الدولي ان السياسة النقدية تستمر على نحو توسعي بينما تبقى السياسة المالية متشددة. وقد تحسن عجز موازنة الحكومة المركزية في الأشهر السبعة الأولى من العام 2015، ذلك إلى حد كبير بسبب خفض النفقات على نحوٍ فاق الانخفاض في الإيرادات بالنسبة للناتج.  ومن المتوقع أن يضيق العجز المالي للحكومة المركزية والمؤسسات العامة ليسجل 4.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015. ولكن اجمالي الدّين العام نسبة الى الناتج مازال على ارتفاع ومن المتوقع ان يبدأ بالتراجع في العام 2016 وما يليه مدعوما بتحسن في النمو وانخفاض اعباء الدّين الناجمة عن شركة الكهرباء الوطنية. وقال البنك الدولي :»  يبقى التحدي الأكبر للأردن في معالجة التداعيات الأمنية من جرّاء الأزمة في سوريا والعراق. ويفترض سيناريو  الأساس في التقرير والذي يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7 بالمئة في العام 2016، أن أحداث النصف الأول من العام 2015 مرحلية، باستثناء التداعيات التي ما زالت ترمي بثقلها على التجارة. الا ان اي تدهور في الأوضاع بالمنطقة، متبوعا بارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية سيؤدي إلى تفاقم المخاطر الاقتصادية». أما الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة وخاصة في ما يتعلق بتنويع مصادر الطاقة وتحسين بيئة  الأعمال، فإنها تدعو للتفاؤل بالنسبة للنمو على المدى المتوسط خاصة اذا ما استطاع الاردن التغلب على التحديات الناجمة عن الوضع الامني غير المستقر في الدول المجاورة.  وأكد البنك الدولي في تقريره ان حالة التباطؤ للنمو الاقتصادي في النصف الاول من العام الحالي هي حالة استثنائية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة، حيث ان الاردن ما زال مستمرا بالإصلاحات الاقتصادية ومؤكدا على استمرارية المنعة. وعرض التقرير الذي اعده البنك ويعبر عن وجهة نظره في هذا المجال، تحديثا لاهم التطورات الاقتصادية والسياسات لآخر ستة أشهر، وكذلك اخر استنتاجات البنك الدولي حول الاقتصاد الاردني، كما ويغطي التقرير مؤشرات حول الاقتصاد الكلي، الاسواق المالية ، الرفاهية والتنمية البشرية. وهو موجه لجمهور واسع يشمل صانعي القرار ورجال الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن. بالإضافة إلى تحليل السياسة الاقتصادية التنموية عامة، وهو موجه لجمهور واسع يشمل واضعي السياسات وقادة الأعمال والمشاركين في السوق المالي، والمجتمع من المحللين والأخصائيين العاملين في الأردن. ويتطرق تقرير خريف 2015 بشكل خاص الى قطاع تكنولوجيا المعلومات من جهة الشركات الناشئة. وأكد وزير التخطيط  إن الأردن ملتزم بتحقيق مستقبل مزدهر ويقوم بتعزيز التدابير الرامية إلى دعم الشركات الناشئة وتوسيع الأعمال التجارية، وإعداد المهارات التي يتطلبها سوق العمل، وتقوم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية والشراكات الجديدة بدورها في دعم الصناعة والابتكار، وكذلك الأعمال الريادية والقطاع الخاص، وهما أهم مصدر لنمو الوظائف في الاقتصاد الوطني ومستقبله. وقال :  اليوم وبالرغم من تباطؤ النمو في النصف الاول للعام 2015 بسبب التطورات في سوريا والعراق وتداعياتها على اقتصادنا، الا انه وبالمضي قدما نتوقع ان يتحسن النمو في الاعوام 2016 و 2017 ، ويدعم هذه التوقعات استمرار إدارة اقتصادية وطنية حصيفة. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية