عمان - أكد مصدر حكومي أن اسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية شهدت خلال عشرين يوماً الأولى من شهر كانون الأول الجاري انخفاضاً بنسب مختلفة مما قد يؤدي الى تخفيض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 2% الى 8%. وبين المصدر الذي فضل عدم  الافصاح عن هويته، أنه لا يمكن تحديد نسبة الخفض أو الارتفاع في أسعار المشتقات النفطية بشكل دقيق الا بعد مضي 30 يوماً تسبق تاريخ الاعلان عن الأسعار الجديدة. وأضاف المصدر ان سعر الغاز المسال شهد ارتفاعاً في الاسعار العالمية منذ بداية الشهر الجاري بحوالي 10.9 % عن أسعار الشهر الماضي، ما يشير الى أن كلفة اسطوانة الغاز المنزلي ستزيد على  8 دنانير للاسطوانة ، مؤكداً ان هنالك اتفاقا ما بين الحكومة و مجلس النواب أوائل الشهر الماضي يقضي بالابقاء على سعر بيع اسطوانة الغاز المسال المنزلي عند 7 دنانير حتى شهر آذار المقبل . وأشار إلى ان لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، والتي يرأسها امين عام الوزارة وعضوية امين عام وزارة المالية وامين عام وزارة الصناعة والتجارة، تقوم بتحديد الأسعار الجديدة للمشتقات النفطية نهاية كل شهر بناء على مراجعة الأسعار العالمية للمشتقات النفطية. وأوضح المصدر، ان تحديد نسبة الرفع أو الانخفاض في اسعار المشتقات النفطية قبل نهاية الشهر مبنية على افتراضات، حيث قد تشهد اسعار المشتقات النفطية خلال الايام المتبقية من الشهر تقلبات في الاسعار ما يؤثر على نسب التقديرات المتوقعة ، وان ما يبنى في الوقت الحالي من تقديرات من أي جهة ما هو الا مجرد افتراضات مبنية على رصد الأسعار العالمية حتى تاريخه. وبحسب المصدر، فإن سعر بيع المشتقات النفطية يكون بمقدار معدل كل من السعر العالمي لكل مادة من المشتقات النفطية لفترة 30 يوماً تسبق تاريخ يوم الإعلان عن الأسعار والمعلن حسب « نشرة بلاتس « ، مضافا إليه كافة التكاليف لإيصال المنتج من السوق العالمي إلى المستهلك بما فيها ضريبة المبيعات والضريبة الخاصة على البنزين بنوعيه والضريبة الخاصة على باقي المشتقات النفطية بمقدار 6 % بالاضافة الى رسوم الطوابع بمقدار ستة بالألف على جميع المشتقات. الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية