فيما لوح مربو دواجن باللجوء لإجراءات تصعيدية في حال لم تتوقف الشركات الكبرى عن بيع الدجاج الحي، ودعا هؤلاء هذه الشركات إلى عدم منافستهم على حصتهم في السوق.
وقالوا في اجتماع عقد في نقابة المهندسين الزراعيين بالتزامن مع اجتماع عقده ممثلو الشركات الزراعية مع وزير الزراعة عاكف الزعبي أمس، إن "قيام الشركات ببيع الدجاج الحي يخلق منافسة غير عادلة كون هذه الشركات تزودهم بالصيصان والأعلاف والأدوية، وبالتالي زيادة كلفة التربية على المزارع".
وأشار رئيس شعبة الإنتاج الحيواني في النقابة حسين مناع الى أن وزير الزراعة طلب من هذه الشركات "التوقف عن بيع الدجاج الحي للحفاظ على صغار المزارعين"، لافتا إلى أن بعض الشركات أكدت التزامها بطلب الوزير "إلا ان شركات اخرى لم تلتزم".
وأوضح ان الشركات الست الكبرى تستحوذ على أكثر من 60 % من السوق من خلال بيع الدجاج المذبوح، مشيرا الى ان "صغار المربين الذين تثقل كاهلهم أعباء الديون لا ينافسونها على حصتها".
وقال مناع، ان 6 شركات كبرى تغطي 50 % من طلب المملكة من الدجاج الحي، فيما تغطي نحو 1500 مزرعة دجاج لاحم النصف الثاني من الطلب، مشددا على "تغول الشركات الكبرى على حصص المربين الصغار بعد تنفيذ عدد منها لتوسعات ضخمة في بلد لا يحتمل سوقه الكثير من المنافسة".
ولفت مناع إلى أن الشركات تقوم بذبح 70 ألف طير في الشفت الواحد، من طاقة انتاجية تبلغ نحو 120 ألف طير.
من جانبهم حذر مربون من محاولة سيطرة هذه الشركات على السوق من خلال زيادة انتاجها، وإضعاف قدراتهم ما يمنحها ميزة التحكم بالسوق والأسعار"، موضحين ان 70 % منهم مدينون لتلك الشركات.
وطالبوا بإلزام الشركات بإنتاج كمية تعادل الطاقة الإنتاجية لمسلخ الشركة في "الشفت الواحد" وهو ثماني ساعات وعدم إنتاج أكثر من هذا الرقم لأن الزيادة ستباع كدجاج حي، وفي المقابل من ذلك دعا هؤلاء المربون إلى السماح لهم بالتوسع ببيع الدجاج الحي في النتافات.

وكالة كل العرب الاخبارية