كوبنهاغن -  تبنت الدنمارك أمس تعديلا لقانون الهجرة يهدف الى ردع طالبي اللجوء عن المجيء اليها مع انه يتضمن مخالفات للمعاهدات الدولية. ويؤكد رئيس الوزراء الليبرالي لارس لوكي راسموسن الذي تحظى حكومة الاقلية التي يقودها بتأييد المعادين للهجرة في الحزب الشعبي الدنماركي انه يتحمل بالكامل مسؤولية مشروع القانون الذي وصفه بانه «اكثر نص أسىء فهمه في تاريخ الدنمارك». وانتقدت الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي ومنظمة الامن والتعاون في اوروبا والمنظمات الانسانية القانون الجديد وكشف استطلاع للرأي ان قضية الهجرة في رأس اهتمامات 70 بالمئة من الدنماركيين. وقالت الوزيرة المكلفة الهجرة والاستيعاب والسكن اينغر ستويبرغ في افادة امام لجنة الحريات المدنية في البرلمان الاوروبي في بروكسل الاثنين ان «اعدادا كبيرة من اللاجئين يتدفقون على حدودنا ونتعرض لضغط هائل». وتستهدف الانتقادات خصوصا الجانب المتعلق بمصادرة مقتنيات ثمينة من المهاجرين لدى وصولهم الى الدنمارك بهدف استخدامها لتمويل فترة وجودهم في البلاد قبل البت بطلبهم اللجوء. لكن بنودا اخرى حول ظروف الاقامة وتقليص حقوق اللاجئين الاجتماعية واطالة المهل المتعلقة بلم شمل العائلات، تثير جدلا وخلافات ايضا.واتهمت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الدنمارط بتغذية «الخوف وكره الاجانب». وحملت وسائل اعلام اجنبية خصوصا على مصادرة المقتنيات -- حتى ان صحيفة واشنطن بوست الاميركية شبهت ذلك بمصادرة ممتلكات اليهود خلال الحرب العالمية الثانية بينما عبرت المنظمات الدولية عن قلقها خصوصا من القيود التي تتعلق بشروط الاقامة ولم شمل العائلات.وتريد كوبنهاغن ان ترفع من سنة حاليا الى ثلاث سنوات، المهلة التي ينبغي انقضاؤها قبل لم شمل العائلات لبعض طالبي اللجوء.أ.ف.ب - الدستور

وكالة كل العرب الاخبارية