أعلنت وزيرة الثقافة الإسرائيلية العنصرية المتطرفة ميري ريغيف أمس، اعدادها مشروع قانون، سيلزم كل جهة ثقافية يحق لها الحصول على ميزانيات من وزارتها، أن "تتعهد بالإخلاص لدولة إسرائيل دولة يهودية"، وهو ما يستهدف فلسطينيي 48 الاقراربهودية    الدولة.
وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أصدر قرارا يمنع ريغيف من وضع شروط ذات طابع سياسي لتلقي الميزانيات. وصدر ذلك القرار بعد أن امتدت قرارات ريغيف العنصرية، لتطال ايضا جهات يهودية إسرائيلية، ذات توجهات يسارية وسلامية.
وكي تتجاوز قرار المستشار، قررت ريغيف سن قانون يتضمن سياستها. إلا أنه من دون هذا القانون، فإن فلسطينيي 48 لا يحصلون على ميزانيات تذكر من وزارة الثقافة، وحسب أبحاث منها ما أعده "مركز مساواة" الفلسطيني ومقره في حيفا، فإن الميزانيات التي تصل الى مؤسسات فلسطينيي 48 من وزارة الثقافة، لا تتعدى نسبة 2 % من اجمالي ميزانية الوزارة، رغم أن فلسطينيي 48 يشكلون اليوم ما نسبته 18 % من اجمالي السكان. 
وقالت جمعية حقوق المواطن ان الحقوق الثقافية لا يمكن اخضاعها لإرادة وزيرة الثقافة وأهوائها، ولا يمكن انتاج اعمال ثقافية وفنية حسب المقاييس التي تحددها الوزيرة، لأن حرية التعبير والحق في الثقافة أقوى من تقييدات الوزيرة ريغيف. 
وقالت جمعية حقوق المواطن ان المعايير والضوابط القانونية الحالية تضع تقييدات كثيرة على العديد من الفنانين والجمعيات الثقافية، وتحويل القضية من وضع معايير مهنية الى وضع معايير سياسية بحسب أهواء الوزيرة هو امر مرفوض قانونيا.

وكالة كل العرب الاخبارية