كشف رئيس هيئة الاستثمار، ثابت الور، عن توجه الهيئة لإعطاء مزيد من التسهيلات والحوافز للمناطق التنموية والمدن الصناعية .
وقال الور في تصريح خاص لـ «الرأي» أمس إن العمل جار حاليا لإعادة النظر في منح الاستثمارات القائمة والعاملة في المناطق التنموية والمدن الصناعية الحوافز والتسهيلات . 
 وتستند الهيئة بمنح الحوافز والتسهيلات - بحسب رئيسها - الى قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 ، لافتا الى أن القانون يمنح مجلس الاستثمار كامل الصلاحيات لشمول الأنشطة الاقتصادية بالمزايا والإعفاءات والحوافز.
وتنص المادة 8 –أ- لمجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءاتها وأن ينشر في الجريدة الرسمية. 
ب – لمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز للشركات الناتجة عن أي عملية اندماج ضمن أي نشاط اقتصادي على أن يحدد القرار شروط منحها وإجراءات ذلك وان ينشر في الجريدة الرسمية.
وأكد الور أن الهيئة ستعمل على تقديم كامل التسهيلات المتوافرة في قانون تشجيع الاستثمار والأنظمة التابعة له لهذه الاستثمارات القائمة في المناطق التنموية والمدن الصناعية بهدف المحافظة على تنافسيتها وتوسيع أعمالها في المملكة، لافتا الى أن هذه الاجراءات ستنعكس إيجابا على جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص العمل .
وقال :» المشروع الناجح هو أفضل وسيلة لجلب وجذب الاستثمارات الخارجية ، كما أنه يعكس قدرة الأردن على رعاية الاستثمارات والحفاظ عليها». 
وساهمت الأوضاع السياسية في المنطقة في تراجع حجوم الاستثمار الواردة الى المملكة، حيث أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن تدفقات الاستثمارات المباشرة للمملكة بلغت 608.9 مليون دينار خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2015 مقارنة مع 1.1 مليار دينار لذات الفترة من العام 2014.   
وأضاف أنه ستتم معالجة جميع التجاوزات القائمة في المدن الصناعية وبالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص، مشيرا الى أنه تم مؤخرا  تشكيل لجنة مشتركة للنظر بهذه التجاوزات ومعالجتها قبل نهاية العام الجاري .
 وأشار الى أن الهيئة تعمل على استكمال الأنظمة ذات العلاقة بالعملية الاستثمارية لمناقشتها وإقرارها في المستقبل القريب، لافتا الى أن ان الهيئة قررت تمديد فترات رخص المهن من سنة الى 5 سنوات.
ونفى الور أن تكون هذه الإجراءات الجديدة تلبية لمتطلبات مؤتمر لندن للمانحين والذي التزم فيه الأردن بتوفير 200 ألف فرصة عمل للاجئين السوريين داخل المناطق التنموية مقابل استقطاب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل مساوية للعمالة الأردنية، موضحا أن هذه الإجراءات لمعالجة التحديات الكبيرة التي تواجه الأردن على الصعيد الاستثماري، و»تلبية لجزء بسيط» من مؤتمر لندن لكن ليست علاجا لكامل المعيقات التي تواجه العملية الاستثمارية .
ويوجد في المملكة 14 مدينة صناعية و 6 مناطق تنموية هي منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية – المفرق، منطقة معان التنموية، منطقة اربد التنموية، منطقة البحر الميت التنموية، منطقة جبل عجلون التنموية ومنطقة مجمع الأعمال التنموية.

وكالة كل العرب الاخبارية