قال نادي الاسير الفلسطيني أمس ان اكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال الاداري لدى اسرائيل بلا محاكمة، ومنهم من جدد له الاعتقال اكثر من مرة.
وقالت المتحدثة باسم هذه المنظمة غير الحكومية اماني سراحنة ان "الاعتقالات التي تمارسها اسرائيل بحق الفلسطينيين تكثفت في الاشهر الاولى وتم تحويل عدد كبير الى الاعتقال الاداري". واضافت ان العدد يتغير بين يوم واخر.
وتستخدم اسرائيل قانون الاعتقال الاداري الذي ورثته عن بريطانيا قوة الانتداب قبل العام 1948. ويسمح هذا القانون بتوقيف اي شخص بدون الاستناد الى اي تهمة معلنة امام المحاكم، ويتم الاكتفاء بتقرير سري تقدمه اجهزة الامن.
ومن بين المعتقلين اداريا الصحافي محمد القيق الذي يقوم باضراب عن الطعام منذ 87 يوما، احتجاجا على وضعه تحت الاعتقال الاداري.
والتهمة المعلنة الموجهة للقيق هي "الانتماء لحركة حماس الممنوعة من قبل اسرائيل والاتصال مع ناشطين عسكريين من الحركة" وهو الامر الذي تنفيه عائلته.
وخاض اكثر من معتقل فلسطيني اضرابا عن الطعام احتجاجا على وضعهم في الاعتقال الاداري ومنهم خضر عدنان ومحمد علان.
وتعتقل اسرائيل لديها اكثر من سبعة الاف فلسطيني ومن بينهم محكومون بالسجن مدى الحياة، وحوالي 32 معتقلا اسرائيل منذ ما قبل توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وتطالب السلطة الفلسطينية باطلاق سراحهم كاحد شروط استئناف المفاوضات بين الجانبين، المتوقفة منذ 2010.
على صعيد متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أمس أن مخابرات الاحتلال ترفض إعطاء عائلة الأسير القيق تصاريحاً لزيارته، حيث يرقد في مستشفى العفولة، جنوب مدينة الناصرة، وقد مضى على اضرابه المتواصل عن الطعام 89 يوما، وهو يواجه خطر الموت في كل لحظة.
وقالت الهيئة إن موقف المخابرات يأتي مخالفا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الأخير الذي نص بشكل واضح على السماح لعائلة الاسير القيق بزيارته في مستشفى العفولة. 
وبينت الهيئة أن العمل على إصدار تصاريح لأسرة وذوي الأسير، جاء بعد حدوث انتكاسة على صحته في ساعات متأخرة من مساء أول من أمس، وطلبه شخصيا بزيارة عائلته له.
وأشارت الهيئة الى أن الجهود لا زالت قائمة وبالتعاون مع هيئة الشؤون المدنية للضغط بشكل أكبر لإصدار التصاريح التي تحتاجها العائلة، وان المحاولات ستستمر بالرغم من رفض وتعنت المخابرات.-(وكالات)

وكالة كل العرب الاخبارية