أعلن رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الدكتور عمر الرزاز عن توصية مجلس الإدارة للهيئة العامة للمساهمين بتوزيع 10% على مساهمي البنك، وقد أشار إلى أن البيانات المالية لعام 2015 والتوصية بتوزيع الأرباح خاضعتان لموافقة البنك المركزي الأردني.

هذا وقد أعلن البنك الأهلي الأردني عن نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 كانون الأول 2015، محققاً أرباحاً من العمليات المستمرة بلغت قبل الضريبة (32,5) مليون دينار أردني، ومسجلاً ضمنها ارتفاعاً بنسبة 50%، مع تسجيل ارتفاع في أرباحه بعد الضريبة من العمليات المستمرة بنسبة 45% عن العام 2014.  
وبلغ صافي الإيرادات التشغيلية من العمليات (106) مليون دينار، أي بزيادة بلغت نسبتها 4% عن العام 2014، وقد تم الاستفادة من جزء من هذه الأرباح لتعزيز الاحتياطي للبنك مما أدى إلى تحسن إجمالي حقوق المساهمين، مسجلة حوالي (314) مليون وبالتالي رفع كفاية رأس المال إلى 16,3% مقارنة بـ 14,3% للعام 2014.
هذا وشمل النمو خلال فترة المقارنة ذاتها كافة قطاعات البنك؛ حيث زاد حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة، فبلغ بالصافي حوالي (1,2) مليار دينار، كما زاد حجم ودائع العملاء حتى بلغ (1,8) مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 17% عن نهاية العام 2014. وإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت نسبة الديون غير العاملة بنسبة 0.6% عن العام 2014. وقد جاءت هذه النسب جميعها لتعكس مدى الكفاءة في إدارة الموجودات والمطلوبات وجودة التوظيف لدى البنك.
وقد أظهرت النتائج المالية ارتفاعاً في حصة السهم من الربح المتأتي من العمليات المستمرة والعائد لمساهمي البنك؛ حيث بلغت 0.130 مقارنة مع 0.090 دينار للعام 2014، علماً بأن نسبة العائد على حقوق المساهمين بلغت 7,3% ونسبة العائد على الموجودات بلغت 0.94%.

الدستور - وكالة كل العرب الاخبارية