وقال إن أسس تسعير الأدوية الجديدة نصت على اعتماد السوق الدوالئي السعودي كمرجع لتسعير الأدوية المحلية والمستوردة فيما سابقاً لم يكنّ منصوصاً على ذلك رغم العمل به، مشيراً إلى أنها تضمنت كذلك تفصيلات إضافية في مجال تحديد سعر الأدوية.

وأضاف بلاسمة أن هذه الأسس تهدف للمحافظة على سعر الدواء متزناً في الأردن، مبيناً أن أسس التسعير الجديدة تضمن أن يكةن سعر الدواء المحلي والمستورد مشابهاً له في السوق السعودي وليس أعلى منه.

وكان مواطنون اشتكوا من وجود فرق كبير في أسعار بعض الأدوية الأصيلة المباعة في السوق المحلي مقارنة بسعرها في دول مجاورة.

وقالوا لـ"السبيل" في وقت سابق، إن بعض أدوية القلب وأمراض البروتستات تباع بأسعار زهيدة في مصر وتركيا وبعض دول أوروبا، مشيرين إلى ارتفاع أسعارها في الأردن بشكل لافت.

وتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تحديد أسعار الأدوية سواء المستوردة أو تلك التي يتم إنتاجها محلياً وطرحها في السوق المحلي؛ وذلك بموجب قانون الدواء والصيدلة رقم (12) لسنة 2013، وبالاستعانة بالأسس والمعايير المتعلقة بتسعير الأدوية وتجديد تسعيرها والاعتراضات على قرارات التسعير، قبل إقرار أسس تسعير الأدوية لسنة 2016.

وأسند القانون كذلك إلى لجنة تسعير الأدوية التي يرأسها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، إصدار قرارات تسعير الأدوية الجديدة والأدوية التي لها مثيل في المملكة، والمواد التي تقرر اللجنة العليا للدواء والصيدلة وجوب تسعيرها وتجديد أسعار أيٍّ منها.

ويعتبر قسم التسعير في مديرية الدواء بالمؤسسة العامة للغذاء والدواء الجهة المسؤولة عن تسعير الأدوية وإعادة احتساب الأسعار للجمهور الأردني.

ويتولى في هذا السياق مهام، التنسيب بتسعير الأدوية الجديدة، والأدويه التي لها مثيل مسجل في المملكة، والمواد التي تقرر اللجنة العليا للدواء وجوب تسعيرها وتجديد تسعير أيٍّ منها، إضافة إلى دراسة الاعتراضات على أسعار الأدوية المسجلة أو المقدمة للتسجيل أو المواد التي تم تسعيرها.

ويحدد سعر الدواء الأصيل للجمهور الأردني بأقل سعر ينتج عن تطبيق إحدى الآليات التي تصت عليها أسس تسعير الأدوية لسنة 2016.