ويأتي القرار بحسب الملقي لإعطاء المرونة اللازمة في اتخاذ القرارت المتعلقة بالبعد الإستثماري لتكون أكثر رشاقة بالإضافة إلى إعطاء الإدارة الحرية في التعامل مع منظومة الموانئ الجديدة ومواكبة التحديث والتطوير بعيدا عن البيروقراطية المعهودة

وأكد الملقي أنه سيصار إلى تدريب العاملين في مؤسسة الموانئ مع المعطيات الجديد

نافيا في لوقت ذاته الاستغناء عن أي موظف من العاملين في مؤسسة الموانئ

‎ولفت الملقي الى ان من ايجابيات تحويل المؤسسة الى شركة مملوكة ‏بالكامل للحكومة الاردنية انه عندما تنتهي اتفاقيات بناء وتشغيل ‏وتملك مع شركات اخرى في ميناء العقبة فستؤول الى هذه ‏الشركة التي تمتلكها الحكومة بنسبة 100%

واضاف الملقي ان شركة العقبة لادارة الموانئ ستعزز من الاستثمارات في قطاع النقل البحري الامر الذي سينعكس ايجابا على كافة القطاعات ذات العلاقة لاسيما التجاري وان موقع الشركة الجديد على الشاطئ الحنوبي حيث يقام ميناء العقبة الجديد سيدفع بوتيرة التجارة البينية بين العقبة ودول ومدن البحر الاحمر.

واوضح الملقي ان شركة تطوير العقبة طرحت عطاء توسعة ميناء العقبة الجديد بما يتماشى مع طبيعة الموانئ المجاورة من حيث عمق الغاطس وسعة الارصفة وقدراتها التنافسية وبما ينسجم مع المخطط الشمولي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتحويل العقبة الى مقصدا تجاريا واقتصاديا عالميا على الخارطة العالمية والإقليمية

يشار إلى أن ميناء العقبة بدأ نشاطه في عام 1939م وفي عام 1952م تم تأسيس ميناء العقبة بمرسوم ملكي، جرى بعدها عدة تغييرات قانونية شملت المهـام والمسميات مثل المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة ، وحتى عام 1979م عندمــا صدر مرسوم ملكي بدمج المؤسسة البحرية ودائرة ميناء العقبة تحت مسمى مؤسسة الموانئ