في مصر وتونس مشهد لا يختلف كثيراً سيطر على الشارع طوال الأيام الماضية في بلدين قادا ربيع الثورات العربية.

في مصر وبشكل مذل وشنيع "سحل" المواطن المصري حمادة صابر من أمام قصر رئيس الجمهورية محمد مرسي، وتمت تعريته والاعتداء عليه، وبالتزامن يخرج أحد الدعاة السلفيين "محمود شعبان" ليصدر فتواه بقتل المعارضين ومن يخرجون على طاعة ولي الأمر أو الحاكم، ويذكر بالاسم محمد البرادعي وحمدين صباحي.

وفي تونس يُقتل المعارض اليساري شكري بلعيد بالرصاص أمام منزله، ويختفي القتلة، وسبق ذلك كله فتاوى نشرت على الإنترنت لإسلاميين تونسيين يطالبون بقتل قادة المعارضة التونسية ومنهم بلعيد، وهمة حمامي وآخرون.

وترددت معلومات أيضاً وعلى لسان قادة سياسيين بعضهم في الحكم بأن هناك قوائم سوداء لاغتيال زعماء تونسيين ممن يعارضون حكم حزب النهضة.

بعد عامين على الثورات في مصر وتونس يخرج الناس إلى الشارع مطالبين مجدداً بـ"إسقاط النظام"، وبإسقاط حكم الاخوان المسلمين، وبعد عامين أيضاً تتكرر الاعتداءات الوحشية نفسها على المتظاهرين، التي كانت تحدث إبان حكم السلطة المستبدة سواء في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أو في زمن الرئيس السابق والسجين محمد حسني مبارك، وتحدث اغتيالات وفتاوى بالقتل لم تكن تحدث حتى إبان الحكم الديكتاتوري السابق.

المشكلة أنك تكاد تسمع مبررات الحكم السابق نفسه لقمع المعارضين، مثل الكلام عن المندسين، وتجاوز القانون، أو الإساءة للرئيس، والتطاول على الشرعية، ولا تتذكر السلطة الحاكمة الآن، أنها خرجت للثورة قبل عامين للأسباب ذاتها التي تنادي بها المعارضة الآن، مثل الحرية والكرامة والحق بالتظاهر، ومحاربة الإقصاء وسيطرة الحزب الواحد.

 ما يحدث في الشارع الآن تتحمل مسؤوليته السلطة السياسية الحاكمة في مصر وتونس بقيادة حزبي "الحرية والعدالة" و"النهضة"، ويكفي أن نتوقف فقط عند فتاوى القتل التي تطلق ولا تحرك الحكومة ساكناً، مع العلم بأن التحريض على القتل جريمة بالقانون، ومع ذلك فإن هؤلاء الذين يجاهرون بحثّ الناس على قتل الشخصيات المعارضة أحرار لم يسائلهم أحد، فماذا تنتظر السلطة حتى تتحرك لإنفاذ القانون؟!.

من حق المعارضة وشخصياتها أن تتهم حكم الاخوان بأنهم وراء هذه التهديدات، وأن السكوت وغض النظر عن حرب الفتاوى هو ترويع وإرهاب لهم، وتقاسم للأدوار مع التيارات الإسلامية الأخرى، التي يتبرأ الإخوان منهم أحياناً ويتحالفون معهم أحياناً أخرى.

المشهد في تونس ومصر مقلق، والانقسام المجتمعي بعد عامين من الثورة يؤشر إلى خلل كبير، فالأهداف التي خرج من أجلها الناس ثائرين على طغاة وحكام مستبدين لم تتحقق، وأكثر ما يشغل الحزبين الحاكمين "الحرية والعدالة" و"النهضة" هذه الأيام هو كيف يفرضان سيطرتهما الكاملة دون منازع على الحكم، وكيف يعيدان بناء نسيج الدولة بحيث يكونان الأساس في كل مفاصلها، وفي مقدمة ذلك مؤسسات الجيش والأمن؟.

يتعجل الإخوان الحكم أكثر مما يعملون لاستعادة كرامة الناس التي أريقت لقرون، ويتعجلون وضع الركائز لبناء الدولة الدينية على الرغم من شعارات الدولة المدنية التي يطلقونها، وفي مخاصمتهم لمعارضيهم يستعيدون خطاب مرحلة الاستبداد، وتسقط الكثير من الاعتبارات الأخلاقية التي لا تستقيم في زمن الثورة!.