على أرض الواقع ما ينفي أهلية قرار فك الارتباط، ويؤكد عدم صموده او حتى نفاذه في أي مستوى، وهو لم يطبق عمليا الا في حالات سحب الارقام الوطنية وليس أكثر من ذلك أبدا، وفي إطار حالات محدودة منح مقابلها ارقام وطنية بقدر السحب ان لم يكن أكثر. والقرار الذي استهدف أساسا التأسيس لمرحلة جديدة بين منظمة التحرير الفلسطينية والكيان الاسرائيلي، عنوانها التخلي عن الكفاح المسلح والدخول في المفاوضات التي بدأت بمشروع غزة أريحا اولا، وهي مستقرة الآن عند أقل من ذلك من حساب قرار فك الارتباط، الذي هو عكسي الآن، بفك فلسطين عن الاردن وليس العكس، بما يؤمن استقرارا توطينيا بديلا كاملا كلما تم الفك العكسي أكثر.
واذا ما علم ان الاردن ظل حاضرا طوال الوقت في كل ما يجري منذ " مدريد " وحتى الآن، ومشاركا بالحضور والتشاور معه، فإنه بالإمكان تخيل جوهر الارتباط نفسه وقيمته العملية أيضا، وكيف انه لا مناص له من الشراكة ولعب الدور، وتحمل الكلف في أي فاتورة يتم صرفها عند أي مفصل تنتقل منه المسألة الفلسطينية الى آخر غيره.
وعندما يضاف للامر الوجود السياسي المتمثل بالقيادات الفلسطينية المقيمة والمتملكة والمتمتعة بالجنسية الاردنية، ومن هؤلاء قيادات في حركة حماس، ومدى التفاعل المتبادل، وكذلك واقع التركيب السكاني، فانه يتضح أكثر فأكثر أي فك ارتباط ذاك الذي وقع! وكيف أن نتائجه تتحول الى حصاد إسرائيلي يشاهد بالتوسع الشديد بالاستيطان وتهويد القدس، وفرض سياسة التهجير الناعم والخشن على حد سواء.