معظم النواب والكتل في حيرة من أمرهم؛ من نرشح لرئاسة الحكومة؟

يمكن لأي منا أن يخطب ساعات عن الحاجة إلى التغيير في الوجوه، وعن الشروط الواجب توفرها في رئيس الوزراء وفريقه الوزاري، لكن عندما نأتي إلى الأسماء نتلعثم في الكلام، ولا نجد غير عدد محدود من الأشخاص المناسبين للموقع، بعضهم يواجه ترشيحه تعقيدات كثيرة.

منذ سنوات وأزمة النخبة السياسية الأردنية تتفاقم؛ الشخصيات التقليدية شاخت ولم تعد تقوى على العمل، وهي في الأصل لا تمثل طموحات الناس في التغيير. والوجوه الجديدة استهلكت في معظمها، وتلاحقها شبهات الفساد واستثمار السلطة. المعارضة ممثلة بالأحزاب التقليدية لم تقدم جديدا يذكر في الآونة الأخيرة. والحراك الذي شهدته البلاد في العامين الماضيين كان فرصة ممتازة لتوليد نخبة جديدة، لكن العملية السياسية الجارية لم تضع هذه الفئة في حساباتها، رغم الحضور الذي حققه العشرات من الوجوه المؤهلة لتحمل المسؤولية.

المفارقة المأساوية أن التغيير يدق أبوابنا بقوة، في الوقت الذي شارفت فيه الطبقة السياسية على الإفلاس، ولم تعد قادرة على إنتاج وجوه جديدة تستجيب للمرحلة.

الكتل النيابية تتداول قائمة قصيرة من الأسماء، لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة. وقد تفاجأ أن من بين مرشحيها من لا يرغب أصلا في تشكيل حكومة. ولهذا، يعتقد عدد من النواب أن محدودية الخيارات ربما تدفع بكتل إلى التسليم بالأمر الواقع.

للخروج من الدائرة المغلقة، لا بد من توسيع قاعدة الترشيحات لتشمل شخصيات سياسية جديدة لم تتسلم مواقع متقدمة من قبل، لكنها نجحت في العمل في مواقع أخرى؛ وشخصيات خاضت الانتخابات النيابية ولم يحالفها النجاح، فهي على الأقل تملك رصيدا من الشعبية. وإذا كان هناك توجه تكرس مؤخرا بعدم تعيين من خسر الانتخابات في مجلس الأعيان، فليس هناك من مبرر لمعاقبة هؤلاء وحرمانهم من المواقع في السلطة التنفيذية. ويجدر أن نذكر في هذا المقام أن أول رئيس حكومة برلمانية في الأردن المرحوم سليمان النابلسي، لم يوفق في الانتخابات النيابية، ومع ذلك كلف بتشكيل حكومة ما نزال نفخر بها حتى يومنا هذا.

البلاد في مرحلة انتقالية، والحياة السياسية -كما أشرنا من قبل- فقيرة بالشخصيات القيادية التي تحظى بإجماع وطني، باستثناء بعض الوجوه التي تجلس في صفوف المعارضة حاليا. وإزاء وضع كهذا، فإننا لا نستطيع أن نطبق العزل السياسي إلا على من تجمع الأدلة والقرائن على عجزه عن القيام بالمهمة، أو من تورط في الفساد واستثمار الوظيفة لمصالح شخصية.

لذلك، وقبل الحديث بالأسماء، يتعين وضع معايير متفق عليها لمن يتولى الموقع؛ سواء ما تعلق منها بمؤهلاته، وخبراته، ومكانته العامة، ونظافة سيرته. وليكن متاحا للرأي العام إبداء رأيه في الأسماء المرشحة، عسى أن ننال هذه المرة رئيسا يحدث الفرق المطلوب في الأداء، بصرف النظر إن كانت قراراته صعبة أو ميسرة.