وكالة كل العرب الاخبارية : 

 في الوقت الذي من المفترض فيه، دستوريا، أن تبدأ الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة السابع عشر في الأول من الشهر المقبل، تذهب معطيات أساسية باتجاه إرجائها ما بين شهر ونصف إلى شهرين على أكثر تقدير، بمعنى يمكن أن تعقد ما بين الخامس عشر والخامس والعشرين من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ويوضح الدستور في مادته الثامنة والسبعين، أن الملك يدعو لعقد الدورة العادية في اليوم الأول من تشرين الأول (أكتوبر) ما لم يكن يوم عطلة رسمية، وإلا في أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، "على أنه يجوز للملك أن يرجئ، بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية، اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملكية، على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
ونصت الفقرة الثانية من المادة على أنه: "إذا لم يدع مجلس الأمة إلى الاجتماع بمقتضى الفقرة السابقة، فيجتمع من تلقاء نفسه كما لو كان قد دعي بموجبها".