وكالة كل العرب الاخبارية : 

جددت قيادات حزبية في لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة تأكيدها على مناقشة اللجنة، خلال اجتماعها الاثنين المقبل، مقترح نقل رئاسة اللجنة، للدورة المقبلة، من حزب جبهة العمل الإسلامي، فيما أكد الأخير أنه "لا يمانع" في نقل الرئاسة منه.

ونشرت "الغد"، في تقرير لها أمس، خبرا عن عزم أحزاب المعارضة القومية واليسارية الستة، المنضوية في إطار "التنسيقية"، استبعاد العمل الإسلامي من اللجنة، ونقل الرئاسة الدورية، التي تتجدد كل 3 أشهر دوريا، إلى حزب البعث الاشتراكي، بسبب تغيب الإسلامييين عن الاجتماعات. 
وقال أمين عام "العمل الإسلامي" حمزة منصور إن الحزب ليس لديه اعتراض على نقل الرئاسة الدورية إلى "البعث الاشتراكي". 
وأضاف، في تصريح لـ"الغد" أمس، إن الأوضاع الإقليمية في مصر وسورية وفلسطين، ألقت بظلالها على عمل اللجنة، وأن تغيب الإسلاميين عن اجتماعاتها، على مدار 3 أشهر سابقة، مرده إلى الاختلافات في وجهات النظر السياسية حول القضايا الإقليمية. 
وعن تطور فكرة نقل اللجنة إلى فصل "العمل الإسلامي" منها أو استبعاده، قال منصور "لا يملك أحد حق فصلنا، لأن اللجنة ولدت في مكاتب حزب الجبهة، لكن الجميع اليوم بحاجة إلى حوار، كما أن الأحزاب القومية واليسارية هي التي انفصلت في وقت سابق وشكلت ائتلافا قبل أن نتغيب عن لقاءات التنسيقية".  
في الأثناء، أكد مصدر مسؤول في "البعث الاشتراكي"، رغبة الأحزاب القومية واليسارية، بنقل رئاسة اللجنة، للأشهر الثلاثة المقبلة، إلى حزب آخر بسبب "تغيب" جبهة العمل الإسلامي عن الاجتماعات "كاملة دون أعذار". 
وقال، لـ"الغد"، إن القضية تم بحثها في اجتماع الأسبوع الماضي، وأن تفاهمات تم التوافق عليها، حيث أبدت الأحزاب الستة (الشيوعي والبعث التقدمي والبعث الاشتراكي وحشد والوحدة الشعبية والحركة القومية) رغبتها في نقل رئاسة التنسيقية للدورة المقبلة إلى حزب آخر بدلا من حزب الجبهة. 
وأوضح المصدر نفسه أن مبررات هذا المقترح، الذي لم يحسم بعد، "هو انشغال (العمل الإسلامي) بملفات سياسية عديدة داخلية وخارجية، وتغيبهم عن اجتماعات اللجنة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي ترأس دورتها حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة".
وتابع "الإسلاميون تغيبوا عن الاجتماعات دون أعذار، وتلقائيا أصبح الحديث عن نقل الرئاسة أمر متوقع، ولكن ليس تحت عنوان استبعادهم أو تجاوزهم". 
أما الناطق باسم اللجنة، وأمين عام "الحركة القومية" نشأت أحمد، فقال إن المقترح ستتم مناقشته الاثنين المقبل، على قاعدة تنسيق العمل بين أحزاب اللجنة، وليس بهدف استبعاد الإسلاميين. 
وأضاف أن الحديث عن نقل الرئاسة هي معلومات استباقية، وما جاء في تصريحات نسبت لمصادر مجهولة، "لسنا مسؤولين عنها، وسيكون الجدل مفتوحا بشأن نقل الرئاسة، وهذا يعتمد على حضور الإسلاميين الاجتماع المقبل".
وأكد أن الدعوة لحضور اجتماع الاثنين ستوجه لجميع أعضاء اللجنة، فيما علق على احتمالات عدم حضور ممثل عن "العمل الإسلامي" بالقول "إذا لم يحضر الإسلاميون، يمكن حينها استيعاب صيغة بالتوافق لنقل الرئاسة". 
وشهد الشهر الماضي توترا بين اللجنة و"العمل الإسلامي"، حيث أصدرت "التنسيقية" بيانا باسمها، وسط غياب الإسلاميين، استنكرت فيه تصريحات منسوبة للقيادي في جماعة الإخوان المسلمين زكي بني ارشيد، وصفت بأنها "مسيئة" للقوميين واليساريين. 
ورد حينها منصور في رسالة، قال فيها إن الحزب "فوجئ بالبيان، وأن الأجدر كان التوثق من التصريحات التي نسبت لبني ارشيد".